الرئيسية
البحرية الأمريكية تؤكد تعاقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع البنتاجون لتقديم معلومات عن مصر
البحرية الأمريكية تؤكد تعاقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع البنتاجون لتقديم معلومات عن مصر
واشنطن – أكدت البحرية الأمريكية تعاقد وزارة الدفاع الأمريكية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقابل تقديم أبحاث ومعلومات عن مصر للبحرية الأمريكية.
وقالت لوري تول، مسئولة الاخبار من مكتب معلومات البحرية الأمريكية المعروف اختصارا باسم (شينفو) بوزارة الدفاع الأمريكية، في رسالة الى وكالة انباء أمريكا إن ارابيك إن عقد البحرية الأمريكية مع الجامعة الأمريكية تم من خلال مركز التعاقد الإقليمي التابع للبحرية الأمريكية، ومقرة بمدينة نابلز بولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت تول، ردا على خطاب من وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، إن عقد البحرية الأمريكية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحمل رقم: N68171-06-C-0047.
كما أفادت تور أن الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية تمنح سنويا عقودا بقيمة 200 بليون دولار لهيئات ومتعاقدين في مقابل السلع والخدمات التي يقدمونها للحكومة الأمريكية.
هذا وقد كانت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك قد كشفت أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة كانت قد حصلت على عقد بقيمة 3.4 مليون جنيه مصري لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع الأمريكية وسلاح البحرية.
ويعد الكشف أول دليل علني تقر به الحكومة الأمريكية عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضي المصرية في أغراض الأبحاث والمعلومات، بما قد يمثل مخالفة للقانون المصري الذي يحظر التعامل المعلوماتي مع العسكريين الأجانب.
وجاء الكشف في ثنايا مئات الآلاف من الوثائق التي أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الفيدرالية للميزانية الأمريكية.
حيث جاء في ميزانية إنفاق عام 2007 أن وزارة الدفاع الأمريكية قد منحت عقدا بقيمة 600 ألف دولار (3.4 مليون جنيه مصري) للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكي عن "الأمراض المعدية" وعن "الأبحاث التطبيقية والتطوير" في مصر.
ويفيد ملخص العقد، الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن من البيت الأبيض، انه تم إسناد التعاقد العسكري مع الجامعة الأمريكية في القاهرة مباشرة وبدون إعلان مزايدة.
ولم يعط البيت الأبيض في برنامجه المسمى "يو إس سبندج"، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرا لسرية باقي تفاصيل العقد.
كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد نفت يوم الاثنين حصولها على أية أموال من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقابل تقديم معلومات مهمة وسرية عن الأوضاع في مصر.
وقالت الجامعة في بيان لها - حصل مصراوي على نسخة منه - :"نحيط سيادتكم علماً أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المصرية اليومية يوم الإثنين 30 مارس والمنقول عن أحد مواقع الأخبار التي تصدر باللغة العربية من واشنطن والذي يفيد أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد حصلت على أموال بطريقة غير صحيحة و سرية من وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون" هو خبر غير دقيق وعار من الصحة".
واضاف البيان "منذ عام 2006 قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتوقيع عقد علني مع وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في مصر (نمرو 3) لتوظيف و توفير العاملين المتخصصين في العلوم للمساعدة في إجراء أبحاث عن الأمراض المعدية في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بأنفلونزا الطيور.
وقد بلغت قيمة هذا التعاقد 1,964,035 دولار أمريكي منذ 2006 بما يعني 600,000 دولار كل عام للمنحة الأساسية بالإضافة إلى 164,035 دولار إضافية لتكاليف السفر في التجديد لعام 2008.
وقالت ان علاقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بنمرو تأتي في إطار إلتزام الجامعة الدائم للتعليم والبحث والخدمة في مصر".
البحرية الأمريكية تؤكد تعاقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع البنتاجون لتقديم معلومات عن مصر
واشنطن – أكدت البحرية الأمريكية تعاقد وزارة الدفاع الأمريكية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقابل تقديم أبحاث ومعلومات عن مصر للبحرية الأمريكية.
وقالت لوري تول، مسئولة الاخبار من مكتب معلومات البحرية الأمريكية المعروف اختصارا باسم (شينفو) بوزارة الدفاع الأمريكية، في رسالة الى وكالة انباء أمريكا إن ارابيك إن عقد البحرية الأمريكية مع الجامعة الأمريكية تم من خلال مركز التعاقد الإقليمي التابع للبحرية الأمريكية، ومقرة بمدينة نابلز بولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت تول، ردا على خطاب من وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، إن عقد البحرية الأمريكية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحمل رقم: N68171-06-C-0047.
كما أفادت تور أن الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية تمنح سنويا عقودا بقيمة 200 بليون دولار لهيئات ومتعاقدين في مقابل السلع والخدمات التي يقدمونها للحكومة الأمريكية.
هذا وقد كانت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك قد كشفت أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة كانت قد حصلت على عقد بقيمة 3.4 مليون جنيه مصري لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع الأمريكية وسلاح البحرية.
ويعد الكشف أول دليل علني تقر به الحكومة الأمريكية عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضي المصرية في أغراض الأبحاث والمعلومات، بما قد يمثل مخالفة للقانون المصري الذي يحظر التعامل المعلوماتي مع العسكريين الأجانب.
وجاء الكشف في ثنايا مئات الآلاف من الوثائق التي أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الفيدرالية للميزانية الأمريكية.
حيث جاء في ميزانية إنفاق عام 2007 أن وزارة الدفاع الأمريكية قد منحت عقدا بقيمة 600 ألف دولار (3.4 مليون جنيه مصري) للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكي عن "الأمراض المعدية" وعن "الأبحاث التطبيقية والتطوير" في مصر.
ويفيد ملخص العقد، الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن من البيت الأبيض، انه تم إسناد التعاقد العسكري مع الجامعة الأمريكية في القاهرة مباشرة وبدون إعلان مزايدة.
ولم يعط البيت الأبيض في برنامجه المسمى "يو إس سبندج"، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرا لسرية باقي تفاصيل العقد.
كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد نفت يوم الاثنين حصولها على أية أموال من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقابل تقديم معلومات مهمة وسرية عن الأوضاع في مصر.
وقالت الجامعة في بيان لها - حصل مصراوي على نسخة منه - :"نحيط سيادتكم علماً أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المصرية اليومية يوم الإثنين 30 مارس والمنقول عن أحد مواقع الأخبار التي تصدر باللغة العربية من واشنطن والذي يفيد أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد حصلت على أموال بطريقة غير صحيحة و سرية من وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون" هو خبر غير دقيق وعار من الصحة".
واضاف البيان "منذ عام 2006 قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتوقيع عقد علني مع وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في مصر (نمرو 3) لتوظيف و توفير العاملين المتخصصين في العلوم للمساعدة في إجراء أبحاث عن الأمراض المعدية في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بأنفلونزا الطيور.
وقد بلغت قيمة هذا التعاقد 1,964,035 دولار أمريكي منذ 2006 بما يعني 600,000 دولار كل عام للمنحة الأساسية بالإضافة إلى 164,035 دولار إضافية لتكاليف السفر في التجديد لعام 2008.
وقالت ان علاقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بنمرو تأتي في إطار إلتزام الجامعة الدائم للتعليم والبحث والخدمة في مصر".
